اللجنة القانونية العليا ترفض “خارطة طريق” حل ملف السويداء

رفضت اللجنة القانونية العليا في السويداء “خارطة الطريق لحل أزمة السويداء” والتي تم الاتفاق عليها بين الحكومة السورية الانتقالية والأردن والولايات المتحدة الأمريكية.

اللجنة قالت إن بيان وزارة الخارجية متناقض، إذ أشار إلى دعوة لجنة التحقيق الدولية المستقلة الخاصة بسوريا للتحقيق في الجرائم لكن المحاسبة ستكون وفق القانون السوري، وهو ما يفرغ التحقيق من معناه، خاصة مع انعدام شرعية القضاء السوري وغياب الثقة به، إذ لا يمكن للمتهم أن يكون القاضي، بحسب اللجنة.

كما أشارت اللجنة في بيانها إلى أن الحكومة المؤقتة تنصلت من مسؤوليتها واعتبرت نفسها طرفاً محايداً يسعى للمصالحة في الوقت الذي كانت فيه شريكاً مباشراً في الجرائم والانتهاكات، كما رفضت اللجنة محاولات فرض الوصاية على السويداء مبينة أنه من غير المقبول الحديث عن مجالس محلية وقوات شرطة مشتركة.

هذا وقد أكد البيان على حق أبناء السويداء في تقرير مصيرهم بعيداً عن البيانات التي تصاغ في دمشق أو التفاهمات الخارجية، ودعا البيان الأمم المتحدة ومجلس الأمن إلى عدم الاعتراف بالترتيبات التي تُفرض قسراً على أهالي السويداء وضمان تحقيق مستقل وآلية محاسبة دولية بعيداً عن الحكومة ودعم حق أبناء السويداء في تقرير مصيرهم وفقاً للقوانين الدولية ومبدأ عدم الإفلات من العقاب.

كذلك رفض البيان تسمية ما حدث بـ” الأحداث بالمؤسفة” واعتبرها جرائم ضد الإنسانية مكتملة الأركان مضيفاً أن مواجهة ما حدث تكون عبر مسار دولي شفاف يفضي إلى محاسبة الجناة.