بدأت لجنة الخدمات المالية في مجلس النواب الأميركي مناقشة مشروع قانون جديد يحمل اسم “قانون مساءلة العقوبات على سوريا”، يتضمن تعديلات جوهرية على شروط إنفاذ العقوبات المفروضة على الحكومة الانتقالية السورية، وربطها بتحقيق معايير محددة تتعلق بالوضع الإنساني والأمني، ومكافحة تجارة المخدرات.
بموجب مشروع القانون، يمكن تخفيف بعض العقوبات أو رفعها كلياً إذا التزمت الحكومة السورية بهذه المعايير لمدة عامين متتاليين. كما يشدد النص الجديد القيود على مصرف سوريا التجاري، ويجعل أي تخفيف للعقوبات مشروطاً بإصلاحات صارمة.
يُلزم المشروع وزارة الخزانة الأميركية باستخدام نفوذها في مؤسسات مالية دولية مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي لدعم جهود المراقبة الاقتصادية، وتقديم تقارير مالية دقيقة، إلى جانب مساعدة تقنية لمحاربة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
يشمل القانون مراجعة لسياسات بنك التصدير والاستيراد الأميركي (EX‑IM Bank)، حيث يُطلب من البنك، خلال 180 يوماً، تقييم القيود على تمويل التجارة مع سوريا، وتقديم تقرير رسمي أمام لجنة الخدمات المالية في الكونغرس.
النسخة الرسمية من المشروع، التي تتضمن أيضاً تمديد العمل بقانون قيصر لحين استكمال المراجعات المطلوبة في عدة قطاعات سورية، تم نشرها على موقع الكونغرس الأميركي.
من المقرر أن تُجري لجنة الخدمات المالية تصويتاً على مشروع القانون اليوم الثلاثاء، ويُتوقع تمريره بسهولة نظراً لدعمه من قبل رئيس اللجنة، النائب الجمهوري فرنش هيل.
