أصدر رئيس المرحلة الانتقالية في سوريا، أحمد الشرع، اليوم، المرسوم رقم (112) لعام 2025، القاضي بإحداث مؤسسة ذات طابع اقتصادي تحت اسم “صندوق التنمية”، تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، وتتخذ من دمشق مقراً لها، على أن ترتبط مباشرة برئاسة الجمهورية.
بحسب نص المرسوم، يهدف صندوق التنمية إلى المساهمة في إعادة الإعمار وترميم وتطوير البنية التحتية في البلاد، بما يشمل دعم الخدمات الأساسية والمرافق العامة من طرق وجسور وشبكات مياه وكهرباء ومطارات وموانئ واتصالات، إضافة إلى تمويل المشاريع المتعددة عبر القروض الحسنة.
كما نصّ المرسوم على أن يتولى الصندوق تنفيذ مشاريع تنموية وإنتاجية مباشرة، والاستثمار في الموارد البشرية والمادية والخبرات الفنية، إلى جانب تحويل الأصول الحكومية غير المفعّلة إلى أدوات إنتاج وتنمية.
يخضع الصندوق إلى نظام حوكمة صارم وشفاف، يشمل تقديم تقارير دورية لرئاسة الجمهورية، واعتماد التدقيق المالي من جهات مستقلة، إضافة إلى آلية رقابة فورية وتصويب للأخطاء قبل وقوعها، لضمان الفعالية والنزاهة في العمل.
