رحّب حاكم مصرف سوريا المركزي، عبد القادر حصرية، بتوقيع الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، أمراً تنفيذياً يقضي بإنهاء العقوبات الاقتصادية على سوريا، معتبراً أن الخطوة تمثل تحولاً إيجابياً نحو تخفيف القيود على تصدير السلع والخامات والتقنيات، وتعافي الاقتصاد السوري.
حصرية هنّأ الشعب السوري بهذا التطور، مؤكداً التزام المصرف المركزي بالاستفادة من هذه الفرصة التاريخية، ومواصلة تعزيز الشفافية وحوكمة المؤسسات المالية، ودمج النظام المالي السوري بالنظام الدولي.
في وقت سابق، وزارة الخزانة الأميركية أعلنت أن القرار يستثني العقوبات المفروضة على بشار الأسد، ومساعديه، ووكلاء إيران، وتنظيم داعش، بينما شمل رفع العقوبات إزالة 518 فرداً وكياناً سورياً من قوائم العقوبات.
بحسب بيان البيت الأبيض، ترامب قال إن قرار رفع العقوبات يهدف إلى دعم استقرار سوريا دون الإخلال بالمصالح الأميركية، حيث تسعى واشنطن إلى إعادة الانخراط بشكل بنّاء مع السلطات السورية الجديدة، مع الاستمرار في حماية أمنها القومي ومراقبة التقدم في عدة ملفات رئيسية، من بينها: اتخاذ خطوات نحو التطبيع مع إسرائيل، مكافحة الإرهاب، منع عودة تنظيم داعش، وتحمّل مسؤولية مراكز احتجاز مقاتليه في شمال شرق سوريا، بالإضافة إلى مواجهة الجماعات الفلسطينية المصنفة إرهابية بحسب التصنيف الأميركي.
كما طلب “ترامب” من وزير الخارجية، ماركو روبيو، مراجعة تصنيف رئيس المرحلة الانتقالية، أحمد الشرع، على قوائم الإرهاب إلى جانب دراسة إمكانية شطب سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب، والسعي لتخفيف العقوبات الدولية عبر الأمم المتحدة لدعم الاستقرار في البلاد.
