أصدرت اللجنة العليا للانتخابات القرار رقم (1) والذي يقضي بتعيين أعضاء اللجنة القانونية التي تعمل تحت إشرافها .
هذا وتألفت اللجنة من اختصاصي في القانون الدستوري، اختصاصي قانون إداري، اختصاصية في القانون الخاص، اختصاصي في القانون الدولي، واختصاصي في القانون الدولي والإنساني.
حيث ستتولى اللجنة المهام الموكلة إليها بموجب النظام الداخلي، وستعمل تحت إشراف اللجنة العليا، وتتمثل مهامها بتقديم الاستشارات القانونية، وصياغة المقترحات ذات الطابع القانوني، ومتابعة سلامة الإجراءات القانونية المرتبطة بالعملية الانتخابية.
