كشفت الشبكة السورية لحقوق الإنسان عن مقتل أو اختفاء ما لا يقل عن أحد عشر مواطناً أمريكياً منذ اندلاع النزاع المسلح في سوريا عام 2011 حتى شهر أيار 2025.
التقرير الذي أصدرته الشبكة استندت فيه على قاعدة بيانات الشبكة بالغضافة لعمليات الرصد المنهجية التي يقوم بها فريق الشبكة، حيث وثقت مقتل ستة مدنيين يحملون الجنسية الأمريكية بينهم سيدة، “ثلاثة مدنيين منهم سيدة وصحفي قضوا تحت التعذيب على يد قوات الأسد” و”ثلاثة مدنيين منهم صحفيان وعامل في المجال الطبي والإغاثي على يد تنظيم داعش”.
التقرير وثق أيضاً خمس حالات اختفاء قسري لمواطنين أمريكيين بينهم سيدة، لم يتم العثور عليهم حتى الآن وتتحمل قوات نظام الأسد مسؤولية اختفاء أربعة منهم.
كما أكد التقرير أن هذا الاستهداف للمدنيين بمن فيهم المواطنين الأمريكيين يعد انتهاكاً للقانون الدولي الإنساني، خاصة مبدأي التمييز والتناسب في النزاعات المسلحة، مؤكداً على أن جريمة الاختفاء القسري جريمة مستمرة قانوناً ما لم يُكشف مصير الضحايا.
التقرير قدّم أيضاً مجموعة من التوصيات تضمّنت دعوة لمجلس الأمن الدولي من أجل فرض عقوبات موجهة بحق الأفراد المتورطين بالانتهاكات، ومطالبة للمجتمع الدولي لتقديم الدعم الفني والمالي للمنظمات الحقوقية المختصة بتوثيق الانتهاكات في سوريا، كما دعا التقرير الحكومة الأمريكية لزيادة البحث والتحقيق في قضايا مواطنيها الذين قتلوا أو اختفوا في سوريا، بالإضافة لتوفير الدعم لأسر هؤلاء الضحايا.
