أصدر وزير الاقتصاد والصناعة، نضال الشعار، قراراً يقضي بتشكيل ثلاث إدارات عامة ضمن وزارة الاقتصاد والصناعة، لاستبدال الوزارات التي كانت موجودة قبل الدمج.
نصّ القرار الذي صدر اليوم على أن كل إدارة تتمتع بالشخصية الاعتبارية، والاستقلال المالي والمادي، ويرأس كل واحدة من هذه الإدارات نائب الوزير المختص.
كما جاء في القرار تولي الإدارة العامة للتجارة الداخلية وحماية المستهلك نفس مهام وصلاحيات وزارة التجارة وحماية المستهلك سابقاً، أما الإدارة العامة للاقتصاد ستقوم بمهام وصلاحيات وزارة الاقتصاد والتجارة سابقاً، فيما تتولى الإدارة العامة للصناعة مهام وزارة الصناعة سابقاً بموجب التشريعات النافذة.
القرار أشار أيضاً إلى أن هذه الإدارات سوف تأخذ مهام الوزارات المدمجة، وتنفذ كل ما عليها من حقوق وواجبات، وسيتم اعتبار موازنة كل وزارة من الوزارات المدمجة، موازنة لإدارة من الإدارات التي تم تشكيلها، ويبدأ العمل بالقرار من تاريخ إصداره.
الشعار أصدر قراراً آخر كلف بموجبه مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في كل محافظة، بالإشراف على عمل جميع المؤسسات المرتبطة بالإدارة العامة للتجارة، بالإضافة إلى مهام أخرى تتعلق بالتدقيق على الكتب والمراسلات التي تصدرها المؤسسة السورية للتجارة، والسورية للحبوب، والسورية للمخابز في كل محافظة.
