نظّم عدد من تجار دمشق وقفة احتجاجية صباح اليوم أمام القصر العدلي في العاصمة دمشق على خلفية نظام الفروغ الجديد.
المحتجون رفعوا لافتات تطالب بحماية حقوقهم حيث تضمنت شرحاً لموقفهم “تملكنا الفروغ تحت سقف القانون ولم نعتدي على أحد” وأشارت معظم اللافتات إلى أن هؤلاء التجار قد دفعوا ثمن الفروغ، مع مطالبات للدولة ورئيس المرحلة الانتقالية بحماية حقوقهم.
يذكر أن وزارة العدل أعلنت قبل أيام عن تشكيل لجنة متخصصة لدراسة قضية العقارات المستأجرة بعقود إيجار خاضعة للتمديد الحكمي.
وزير العدل، مظهر الويس، قال إن اللجنة المشكلة لدراسة موضوع “التمديد الحكمي للإيجار” ما تزال في مرحلة الاستماع وتقييم الواقع ولم تصدر عنها أي قرارات نهائية.
الويس أضاف أثناء لقائه وفداً من ممثلي تجار دمشق اليوم أنه من الضروري توسيع عمل اللجنة لضمان شمولية الرؤية وشفافية النتائج وضمان التركيز على العدالة وحفظ حقوق جميع الأطراف.
من جهتها عقدت غرفة تجارة دمشق يوم أمس اجتماعاً استثنائياً لمناقشة تداعيات القرار الصادر عن وزارة العدل على خلفية وقفة احتجاجية نظمها التجار أمام الغرفة يوم الخميس الفائت، والذين قدموا معروضاً موقعاً من 300 تاجر وموجهاً لوزارة العدل عن طريق الغرفة حيث طالبوا فيه بإعادة النظر بالقرار الذي يمكن أن يؤدي إلى فتنة حسب ما جاء في المعروض الذي قدمه التجار.
مجلس إدارة الغرفة طالب بتنظيم جلسات حوارية حول الموضوع وتوسيع اللجنة المشكلة من قبل وزارة العدل لتشمل ممثلين عن الأسواق التجارية وممثلين عن جميع غرف التجارة في سوريا.
كما قرر المجتمعون فصل المسارات المتعلقة بالقرار عن بعضها والمتمثلة بمسائل الإيجار السكني وعدالة تخمين الإيجارات وإيجار المتاجر.
