قال وزير الداخلية في الحكومة المؤقتة، أنس خطاب، إن الوزارة تعتزم القيام بما وصفها بالإصلاحات في عشرة مجالات، حيث سترسل الوزارة ممثلاً إلى كل محافظة للشرطة بدلاً من وجود مديرية للأمن وقيادة الشرطة، وهذا الممثل عن الوزارة ستتبعه جميع فروع الأمن والشرطة الموجودة في كل محافظة وسيكون مسؤولاً عنها.
أما في المباحث الجنائية قال خطاب إنه تم تكليف الإدارة لإجراء دراسة للوضع وكيفية تطوير العمل، بما يتناسب مع الحاجة، والعمل على تزويد المكاتب بأحدث الأجهزة والتقنيات.
خطاب أضاف بأنه تم أيضاً عقد جلسات متعددة في مجال البرمجيات والتقنيات، وسيتم تطوير قاعدة بيانات الأحوال المدنية، كما ستقوم الوزارة بإنشاء قاعدة بيانات لمعالجة المعلومات المقدمة للوزارة، أما في مجال المرور فقد قررت الوزارة اعتماد النظام الحديث باستخدام كاميرات ذكية، وأجهزة رصد السرعة، وتتبع المخالفات، بالإضافة لمناقشة مقترحات حول الأزمة المرورية في دمشق وكيفية معالجتها وتفادي الحوادث.
كما أشار خطاب إلى العمل على تحويل السجون لمراكز إعادة تأهيل الموقوفين، ليصبحوا منسجمين مع المجتمع، وكشف عن خطة لإعادة تأهيل السجون بالاتفاق مع إدارة الإنشاءات.
خطاب قال إنه تم مناقشة إعادة هيكلة وزارة الداخلية، والعمل على البنية التنظيمية التي تتناسب مع حاجة الوزارة، والتنسيق مع الجهات المختلفة.
هذا وأشار خطاب إلى نجاح الوزارة في مواجهة محاولة انقلاب على النظام، والتي نظمها عدد من الضباط في النظام السابق، نتيجة لذلك تم الاتفاق على تطوير الإدارة المختصة بملاحقة الخارجين عن القانون، بما يسهم بتحقيق الاستقرار والأمان.
