أصدرت وزارة المالية القرار رقم /882/، القاضي بتشكيل لجنة مختصة لمراجعة القانون المالي الأساسي للدولة وتحديثه، في خطوة تهدف إلى تنظيم إدارة الصرف والإيرادات العامة، وتطوير آليات العمل المالي بما يتناسب مع متطلبات المرحلة الحالية.
بحسب القرار الصادر، ستتولى اللجنة دراسة القانون المالي الأساسي للعاملين في الدولة رقم /50/ لعام 2004، والقانون المتعلق بالنظام الداخلي لوزارة المالية، إلى جانب اقتراح التعديلات اللازمة بما ينسجم مع توجهات الحكومة للفترة المقبلة.
تضم اللجنة في عضويتها ممثلين عن وزارة المالية، والجهاز المركزي للرقابة المالية، على أن تُنجز أعمالها في موعد أقصاه 15 تموز 2025.
