أصدرت وزارة الإعلام بياناً توضيحياً بشأن ما أُثير حول “الرقابة وتقييم المطبوعات”، على خلفية صدور كتاب عن اتحاد الناشرين تحت عنوان “الرقابة الذاتية” خلال فترة تصريف الأعمال السابقة، دون الاستناد إلى مرجعية قانونية أو إدارية من الجهة المختصة.
البيان أوضح أن هذا الإجراء تسبّب بفجوة قانونية عطلت التنسيق بين الوزارة ودور النشر، وأدت إلى تكدّس الملفات وتباطؤ حركة تصدير واستيراد الكتب، لا سيما أن المنافذ الحدودية تشترط موافقة وزارة الإعلام استنادًا إلى المادة (2) من القانون رقم 5 لعام 2023، والمادة (5) من الإعلان الدستوري الصادر في 3 آذار 2025، والتي تنص على استمرار العمل بالقوانين النافذة ما لم يتم تعديلها أو إلغاؤها.
في خطوة تهدف إلى دعم مشاركة الناشرين السوريين في معارض الكتب الدولية وتسهيل أعمالهم، وجّه وزير الإعلام الدكتور حمزة المصطفى بالموافقة على جميع العناوين المقدمة إلى مديرية التقييم الإعلامي خلال الأسبوعين الماضيين.
الوزارة أكدت التزامها بحرية الفكر والنشر والطباعة التي كفلها الإعلان الدستوري، وسعيها للتخلص من أدوات الرقابة المشددة التي رسخها النظام البائد، من خلال تحديث الأنظمة الإدارية واعتماد معايير مهنية مرنة تدعم دور النشر ورسالتها الثقافية.
في السياق ذاته، أعلنت وزارة الإعلام عن إعادة العمل باتفاقية “فلورنسا” المعنية بإعفاء الكتب من الرسوم الجمركية، في إطار إيمانها بأهمية إتاحة المعرفة للجميع.
البيان ختم بدعوة جميع الناشرين إلى مراجعة الوزارة في حال وجود أية شكاوى، مؤكدة استعدادها للتجاوب وحل الإشكالات بما يضمن مصلحة قطاع النشر في البلاد.
