أصدر مجلس فرع نقابة المحامين في حلب، برئاسة المحامي كامل فيصل الطلي، قراراً بوقف التعامل مع أحد القضاة، بعد ثبوت تورطه في قضايا ابتزاز وكتابة تقارير كيدية بحق عدد من المواطنين السوريين، وذلك بالتنسيق مع جهات أمنية.
وجاء القرار عقب اجتماع استثنائي عقده المجلس بحضور عدد من الأعضاء، تدارس خلاله المجلس معلومات موثقة تؤكد قيام القاضي المعني بتجاوزات قانونية ومهنية خطيرة، تضمنت اتهامات جزافية بحق عدد من المواطنين، في سلوك اعتبرته النقابة انتهاكاً لأخلاقيات القضاء وأسس العدالة.
وتضمن القرار مجموعة من الإجراءات، أبرزها:
تقديم شكوى رسمية بحق القاضي المذكور أمام مجلس القضاء الأعلى.
دعوة الجهات المختصة لاتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية بحقه.
رفض أي مرافعات قانونية من قبل المحامين أمام هذا القاضي.
التأكيد على التزام النقابة بحماية حقوق المواطنين وصون كرامة المهنة.
دعوة المجتمع المدني والإعلام إلى مواكبة هذه القضية بما يخدم المصلحة العامة.
وأكد مجلس النقابة في ختام بيانه أن هذا القرار يأتي في إطار مسؤولياته المهنية والأخلاقية، وحرصه على ضمان العدالة والشفافية، ومكافحة كافة أشكال الفساد داخل المؤسسات القضائية.
