أصدرت وزارة المالية قراراً يقضي بإعادة منح براءات الذمة المالية لأغراض نقل الملكيات العقارية، بدءاً من 30 حزيران الحالي 2025.
القرار أشار إلى أن الوزارة كانت تمتنع عن منح براءة الذمة المالية الخاصة بنقل الملكيات العقارية الموجهة إلى المديرية العامة للمصالح العقارية، خوفاً من تهريب أملاك المجرمين والذين تورطوا بسفك دماء السوريين.
حيث جاء هذا القرار بعد أن استكملت الوزارة تحديد قوائم هؤلاء المجرمين وأقاربهم المحرومين من التداول، وذلك بتنسيق مع وزارة العدل والداخلية والإدارة المحلية والمديرية العامة للمصالح العقارية.
