جددت سويسرا موقفها الرافض لإعادة مواطنيها البالغين المحتجزين في مخيمات شمال شرقي سوريا، بسبب الاشتباه بانتمائهم لتنظيم “داعش”، مؤكدة التزامها بالقرار الحكومي الصادر في آذار 2019، بعدم إعادة البالغين المرتبطين بالتنظيم.
وزارة الخارجية السويسرية قالت إن الخدمات القنصلية تُقدّم فقط في الحالات التي تهدد حياة المحتجزين أو سلامتهم الجسدية، دون إصدار جوازات سفر لهم.
ويبلغ عدد السويسريين المحتجزين ثلاثة رجال وامرأة وطفلتها البالغة ثماني سنوات، وقد زارت الوزارة المخيم الذي تقيم فيه المرأة وطفلتها، لكنها لم تفلح في إعادة الطفلة بمفردها، وتشير بيانات الأمم المتحدة إلى أن نحو 9 آلاف شخص يشتبه بانتمائهم لتنظيم “داعش” ما زالوا محتجزين دون محاكمة، بينما يعيش نحو 42 ألف شخص في مخيمي “الهول” و”روج”، معظمهم أطفال ونساء.
تأتي هذه التطورات في وقت يفعل فيه، بحسب مصادر خاصة بشبكة الصحافة الحرة، الصندوق العالمي للمجتمعات المحلية والصمود (GCERF) خطة استراتيجية تمتد لأربع سنوات تهدف إلى إغلاق مخيم الهول بحلول نهاية عام 2025، عبر تقديم برامج إعادة تأهيل وإعادة إدماج للمحتجزين من السوريين والعراقيين والأجانب.
