عقدت محكمة القضاء الإداري في مصر، اليوم السبت، الجلسة الأولى للنظر في دعوى قضائية تطالب بمحاكمة رئيس المرحلة الانتقالية في سوريا، أحمد الشرع، بتهم تتعلق بارتكاب جرائم إبادة جماعية بحق مكونات من الشعب السوري، لا سيما أبناء الطائفة العلوية وطائفة الموحدين الدروز.
المحكمة وافقت رسمياً على قبول الدعوى المقدمة من المحامي المصري، محمد أبو زيد، المختص بقضايا النقض والدستورية العليا، والذي استند في ملف الدعوى إلى وثائق وشهادات توثق ما وصفه بـ”انتهاكات واسعة النطاق” ارتُكبت خلال السنوات الماضية في سوريا.
جاء في إحدى المرافعات ضمن ملف الدعوى: “ما حدث في مناطق العلويين لم يفعله هولاكو في بغداد، ولا تيمورلنك في دمشق… أعتقد أن عرش الله قد اهتز من هول هذه الجرائم.”
تأتي هذه التطورات القضائية في وقت يشهد فيه الملف السوري تصاعداً في الجدل الإقليمي والدولي حول آليات المحاسبة، وسط دعوات متزايدة لتفعيل أدوات العدالة الدولية أو الوطنية لمحاكمة المسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، حتى خارج الحدود الجغرافية لمسرح النزاع.
حتى الآن، لم تصدر المحكمة أي قرارات نهائية، على أن تُستكمل جلسات النظر في القضية خلال الأسابيع المقبلة.
