أعلن وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، خلال مؤتمر صحفي مشترك عقده اليوم في العاصمة السورية دمشق مع نظيره السوري، أسعد الشيباني، أن المملكة العربية السعودية ودولة قطر ستقدمان دعماً مالياً مشتركاً للعاملين في القطاع العام السوري، في خطوة تهدف إلى دعم الاستقرار الاقتصادي والمعيشي في البلاد.
ابن فرحان قال إن هذه الخطوة تأتي في إطار دعم الشراكة بين الرياض ودمشق، مضيفاً: “نريد رؤية سوريا في موقعها ومكانتها الطبيعية، وسنعمل معاً لتحقيق ذلك الهدف”.
الوزير السعودي أضاف أن اللقاء مع رئيس المرحلة الانتقالية، أحمد الشرع، تناول سبل تعزيز التعاون الثنائي، مؤكداً تطلع المملكة إلى توسيع الشراكة مع سوريا في مختلف المجالات.
أكد بن فرحان أن “رفع العقوبات عن سوريا، الذي أُعلن عنه مؤخراً من قبل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، خطوة مهمة ستسهم في دفع عجلة الاقتصاد السوري وتحسين الظروف المعيشية للشعب السوري”.
كما أشار إلى أن “مساهمة المملكة في هذا الاتجاه تأتي تأكيداً على وقوف الأخ إلى جانب أخيه، وسنستمر في دعم سوريا الجديدة وشعبها”، كاشفاً عن توجيه من ولي العهد السعودي بتقديم كافة أشكال الدعم والإسناد لسوريا.
في زيارة رسمية تهدف إلى تعزيز التعاون بين البلدين. وصل وزير الخارجية السعودي اليوم إلى دمشق على رأس وفد اقتصادي رفيع المستوى، الذي ضم المستشار بالديوان الملكي، محمد بن مزيد التويجري، ونائب وزير المالية، عبد المحسن بن سعد الخلف، ومساعد وزير الاستثمار، عبد الله بن علي الدبيخي، ووكيل وزارة الخارجية لشؤون الاقتصاد والتنمية، عبد الله بن فهد بن زرعه، إلى جانب عدد من المسؤولين.
أفادت وزارة الخارجية السعودية أن الوفد سيعقد جلسة مشاورات مع نظرائهم من الجانب السوري، لبحث آليات دعم الاقتصاد السوري، وتعزيز بناء المؤسسات الحكومية بما يحقق تطلعات الشعب السوري.
من جانبها، ذكرت الرئاسة السورية أن الشرع استقبل الوفد السعودي برئاسة وزير الخارجية، في زيارة وصفتها بـ”المهمة” لتعزيز العلاقات الأخوية والتعاون الاستراتيجي بين البلدين.
