صدر عن رئاسة الجمهورية القرار رقم (11)، القاضي بتمديد عمل اللجنة الوطنية للتحقيق وتقصي الحقائق في الساحل السوري. وبيّن القرار أن التمديد جاء بناءً على الصلاحيات الممنوحة للجنة، وبعد الاطلاع على تقريرها الأولي، واستجابةً لطلبها بتمديد فترة عملها لاستكمال التحقيقات وفق المعايير المعتمدة.
وبموجب القرار، تم تمديد عمل اللجنة لمدة ثلاثة أشهر غير قابلة للتمديد، على أن تواصل خلالها أداء مهامها واتخاذ الإجراءات اللازمة وفق الأصول المتبعة في التحقيق. كما يُلزم القرار اللجنة بتقديم تقريرها النهائي في الموعد المحدد، أي بعد انقضاء فترة التمديد بثلاثة أشهر اعتباراً من تاريخ صدور القرار.
يُذكر أن اللجنة الوطنية للتحقيق كانت قد شُكّلت في مطلع شهر آذار، في أعقاب وقوع انتهاكات ومجازر بحق المدنيين خلال العمليات العسكرية التي شهدتها مدن الساحل السوري.
