بدأت صباح اليوم جلسة المحاكمة العلنية الأولى في قصر العدل بحلب لمحاكمة المتورطين في الانتهاكات التي حصلت في مدن الساحل خلال شهر آذار الفائت.
الجلسة بدأت في العاشرة صباحاً وترأسها القاضي، زكريا بكار، والمستشارين، حسين الشريف وأحمد محلص المحمود، لمحاكمة 14 متهماً. القسم الأول من الجلسة تضمن محاكمة 7 موقوفين من عناصر النظام السابق بتهم إثارة الفتنة الطائفية والسرقة والاعتداء على قوى الأمن الداخلي والجيش وتم تعليق جلسة محاكمتهم إلى 18 كانون الأول.
أما القسم الثاني من الجلسة فتضمن محاكمة 7 أشخاص من “العناصر المنفلتة” والذين تم اتهامهم بجرائم سرقة وقتل وعلقت جلسات محاكمتهم إلى 25 كانون الأول.
هذا وكانت لجنة التحقيق في أحداث الساحل قد نشرت نتائج تحقيقاتها في 22 تموز الفائت، وقال المتحدث باسم اللجنة، المحامي ياسر الفرحان، إن اللجنة اعتمدت في أداء مهامها على الرصد العام والتقصي والتحقيق في الاعتداءات والانتهاكات المرتكبة ضمن إطار ولايتها مكانياً في محافظات اللاذقية وطرطوس وحماة، وزمانياً للنظر في أحداث مطلع آذار وما يليها، وموضوعياً للبحث في الظروف والملابسات التي أدت إلى وقوع الأحداث، وللتحقيق في الانتهاكات التي تعرض لها المدنيون، والاعتداءات على المؤسسات الحكومية ورجال الأمن والجيش، وتحديد المسؤولين عن كل منها، وإحالة من يثبت تورطهم إلى القضاء.
