مصدر الصورة AFP
أعلنت إدارة الأمن العام في حمص اليوم انتهاء حملة تمشيط استمرت خمسة أيام في أحياء المدينة.
وكالة الأنباء الرسمية (سانا) نقلت عن مدير إدارة الأمن العام في حمص (دون تسميته) قوله إن الحملة الأمنية استهدفت عدة مستودعات أسلحة، بالإضافة لتوقيف عدد من المجرمين الذين نالوا من الشعب السوري طوال ثلاثة عشر عاماً ولم يسلموا أسلحتهم لمراكز التسوية.
المسؤول الأمني عبّرعن رفضه لحالات الثأر خارج القضاء ودعا سكان مدينة حمص إلى الإبلاغ عن أي تجاوزات وقعت لتتم متابعتها.
من جهة أخرى، أصدرت مجموعة تطلق على نفسها اسم “مجموعة السلم الأهلي في حمص” بياناً في الرابع من الشهر الجاري أكدت فيه على أهمية هذه الخطوة لنزع السلاح من الأفراد المرتبطين بالنظام السابق بهدف تعزيز الأمن والاستقرار في المدينة، إلا أن المجموعة تحدثت عن وقوع تجاوزات وانتهاكات للحقوق خلال الحملة، وطالبت بمعالجتها بشكل فوري.
ووفقاً للبيان فقد تم تسجيل حالات تفتيش للهواتف المحمولة دون مبرر قانوني، وتدمير ممتلكات شخصية مثل الآلات الموسيقية، وطرح أسئلة بطرق مهينة حول الانتماءات الطائفية، والاستخدام المفرط للقوة في بعض الحالات، وتوجيه إهانات لفظية وشتائم، ومع دخول القوات إلى الأحياء كان يتم إطلاق النار في الهواء بطريقة عشوائية تثير الذعر، واستخدام الأسلحة الثقيلة أثناء مداهمة المنازل السكنية.
