صرّح رئيس اللجنة القانونية لانتخابات مجلس الشعب، أحمد قنوت، بأن الإدارة الذاتية لا تمتلك الحق القانوني في تحديد شرعية الانتخابات، معتبراً أن بيانها الأخير يندرج ضمن محاولات “التشويش على العملية الانتخابية”.
القنوت أضاف أن العملية الانتخابية ستجري في مواعيدها المقررة ولن تتأثر بهذه المحاولات، مشيراً إلى أن “اللجنة العليا للانتخابات هي الجهة الوحيدة المخولة بتحديد الجدول الزمني لإجراء الانتخابات في المحافظات كافة، بما فيها الحسكة والرقة والسويداء”.
وأوضح قنوت أن الانتخابات في هذه المحافظات ستُنظم “عندما تزول الأسباب المانعة المرتبطة بالوضع الأمني والإداري”.
تأتي هذه التصريحات رداً على بيان أصدرته الإدارة الذاتية في شمال وشرق سوريا دعت فيه المجتمع الدولي إلى عدم الاعتراف بانتخابات مجلس الشعب التي تعتزم الحكومة السورية تنظيمها، في ظل تأجيل الانتخابات في محافظتي الحسكة والرقة على خلفية الظروف الأمنية القائمة في تلك المناطق.
