تعهّد رئيس الفترة الانتقالية، أحمد الشرع، بتقديم كل من تلطخت يديه بدماء الأبرياء للعدالة، مشيراً إلى أن نتائج لجنة تقصي الحقائق التي شكلتها الحكومة المؤقتة وتحقيقات الأمم المتحدة كانت متماثلة.
الشرع أضاف في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة أن التهديدات الإسرائيلية المتكررة منذ الثامن من كانون الأول ومحاولة استغلال المرحلة الانتقالية تقوّض الاستقرار وتعرّض المنطقة لصراعات جديدة، وأكد على أن سوريا تستخدم الحوار والديبلوماسية وتتعهد بالتزامها باتفاق فض الاشتباك لعام 1974، داعياً المجتمع الدولي للوقوف إلى جانبها في مواجهة هذه المخاطر.
كذلك أشار الشرع إلى أن السياسة المتبعة في سوريا بعد سقوط النظام السابق “واضحة الأهداف و تقوم على عدة ركائز، الديبلوماسية المتوازنة، الاستقرار الأمني، والتنمية الاقتصادية”، وأضاف: “عملنا على ملء فراغ السلطة ودعونا لحوار وطني جامع وشكلنا حكومة ذات كفاءات وعززنا مبدأ التشارك وقمنا بتشكيل هيئة وطنية للعدالة الانتقالية وأخرى للمفقودين إنصافاً لمن ظلموا”.
كما تطرّق في كلمته لانتخابات مجلس الشعب التي ستجري في وقت قريب، بالإضافة لإعادة هيكلة المؤسسات المدنية والعسكرية عبر حل جميع التشكيلات السابقة تحت مبدأ حصر السلاح بيد الدولة، وطالب برفع العقوبات بشكل كامل حتى لا تكون سبباً في الضغط على الشعب السوري، منوهاً إلى تعديل قوانين الاستثمار وإقبال الشركات الإقليمية على السوق السورية والاستثمار من أجل إعادة إعمار البلاد.
