أصدرت رئاسة الجمهورية العربية السورية القرار رقم /16/ بناء على أحكام الدستور والذي يقضي بإلغاء كافة قرارات الحجز الاحتياطي وتعديلاتها منذ عام 2012 حتى عام 2024 والتي صدرت عن وزارة المالية بأوامر من الأجهزة الأمنية.
القرار كلّف وزارة المالية للتنسيق مع وزارة الداخلية ووزارة العدل، لاتخاذ الإجراءات اللازمة من أجل تسريع إجراءات رفع الحجز.
من جهته قال وزير المالية، يسر برنيه، إن قرارات الحجز الاحتياطي استندت إلى توجيهات جائرة من قبل الأجهزة الأمنية في النظام السابق دون الاستناد على أحكام قانونية، مضيفاً أن هذه القرارات صدرت بحق مواطنين بسبب مواقفهم ودعمهم للثورة السورية.
برنيه أشار إلى أن هذه الخطة تعكس رغبة الدولة برفع الظلم عن المواطنين السوريين، مضيفاً أن هذه القرارات تسببت بحرمان ما يقارب 91 ألف مواطن من ممتلكاتهم،
