أصدرت وزارة الاقتصاد والصناعة قراراً ينص على اعتماد نظام الاستثمار الجديد في المدن الصناعية، النظام يهدف لجذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية، بالإضافة لتوطين التكنولوجيا الصناعية.
وزير الاقتصاد والصناعة، نضال الشعار، قام بتوقيع النظام الجديد للاستثمار اليوم، في نهاية اجتماع عقده مع الجهات المعنية، ومن أبرز أهداف النظام زيادة القيمة المضافة المحلية، من خلال دعم الصناعات التجميعية والثقيلة والتحويلية والصناعات الالكترونية.
الشعار قال عقب توقيعه القرار، إن هذا النظام سيعزز بيئة الاستثمار، ويجذب رؤوس الأموال، ويحفز النشاط الاقتصادي في المدن الصناعية، مبيناً أن هذا النظام يستند إلى معايير مرنة وجاذبة، وأشار الشعار إلى أن الوزارة ناقشت ضمانات المستثمرين، وتبسيط الإجراءات الإدارية.
هذا ويساعد النظام الجديد في خلق فرص عمل جديدة، بالإضافة لتحقيق التنمية في المحافظات المختلفة، ورفع القدرة التنافسية للصناعات السورية في الأسواق المحلية والخارجية، كما يقدم تسهيلات للمستثمرين منها الإعفاء من الحوافز الضريبية والتسهيلات الجمركية وفقاً لقانون الاستثمار النافذ.
