أصدر رئيس الفترة الانتقالية، أحمد الشرع، مرسوماً يقضي بإحداث مؤسسة عامة ذات طابع اقتصادي باسم “المؤسسة العامة لبنوك الدم” بناءً على أحكام الإعلان الدستوري والقانون رقم /2/ لعام 2005، وتتمتع المؤسسة بالاستقلال المالي والشخصية الاعتبارية وترتبط بالوزير ومقرها دمشق.
يهدف المرسوم إلى توفير الدم ومشتقاته وضمان سلامته وملائمة استخدامه وتطوير الصناعات الطبية لتأمين مستلزمات عملية نقل الدم.
كما تعمل المؤسسة على تأمين احتياجات القطاع الصحي من المصول والأدوية الإسعافية واستيراد وتصدير منتجات الدم ومشتقاته بالإضافة لإصدار معايير وطنية لسلامة نقل الدم وغيرها من المهام.
