أعلن وزير النقل السوري، يعرب بدر، أن الحكومة المؤقتة تعتزم اتخاذ إجراءات تنظيمية جديدة لتقييد استيراد السيارات الحديثة، في خطوة تهدف إلى ضبط السوق ومنع تكرار الفوضى التي شهدتها البلاد مؤخراً.
بدر أوضح أن الأسواق المحلية شهدت إغراقاً كبيراً بالسيارات الجديدة منذ كانون الأول الماضي، نتيجة التسهيلات التي أُقرّت في المعابر وتخفيض الرسوم الجمركية، ما أدى إلى تدفق أعداد غير مسبوقة من المركبات إلى البلاد، في محاولة لتعويض النقص المزمن الذي عانت منه السوق السورية سابقاً.
كما أكد بدر أن هذا الوضع غير قابل للاستدامة، مشيراً إلى أن الحكومة لا تستطيع الاستمرار في استقبال هذا الكم من الواردات دون إلحاق ضرر بالاقتصاد الوطني والبنية التحتية للطرقات. ولفت إلى أنه سيتم منح مهلة زمنية قبل تطبيق أي إجراءات جديدة، مع الحفاظ الكامل على حقوق المواطنين الذين استوردوا سياراتهم في الفترة السابقة.
السياسات المرتقبة ستتضمن تحديد عمر المركبة وحالتها الفنية، بما يضمن سلامة المرور ويُسهم في تقليل الحوادث، وفق ما صرّح به الوزير، مشدداً على أن الهدف النهائي هو تنظيم السوق، وتوفير بيئة مرورية أكثر أماناً واستقراراً.
