أزمة مياه خانقة في القامشلي

FPN – نوار الخطيب

تعيش مدينة القامشلي أزمة مياه حادة منذ بداية شهر أيار الفائت نتيجة توقف عدد من آبار المياه عن العمل بسبب الانقطاعات المتكررة في التيار الكهربائي المغذي لمحطة الضخ الرئيسية، ويعود سبب هذه الانقطاعات إلى إجراءات تقنين صارم فُرض على المحطة، ما أثر بشكل مباشر على انتظام عمليات الضخ إلى أحياء المدينة، ما أدى ذلك إلى تراجع كبير في كميات المياه الواصلة إلى السكان.

يشمل الانقطاع أحياءً حيوية ومكتظة مثل الكورنيش، منير حبيب، قناة السويس، المصارف، الخليج، الحي الغربي، الموظفين، وحلكو، حيث يشتكي الأهالي من اضطرارهم لشراء المياه بأسعار مرتفعة وسط غياب أي بدائل فاعلة، كما أشار عدد من السكان لشبكة الصحافة الحرة أن المياه أصبحت تنقطع بشكل شبه كامل في بعض المناطق، مما دفع كثيراً من العائلات للجوء إلى شراء المياه من الصهاريج الخاصة لتلبية احتياجاتهم اليومية.

في خطوة لتنظيم توزيع المياه ومراقبة الأسعار، أصدرت بلدية الشعب في القامشلي التابعة للإدارة الذاتية في شمال وشرق سوريا مؤخراً قراراً يلزم أصحاب صهاريج المياه بترخيص مركباتهم لدى دائرة المياه، كما حددت التسعيرة الرسمية لبيع المياه للخزانات المنزلية سعة 5 براميل بـ30 ألف ليرة سورية للطوابق الأرضية والأولى والثانية، وبـ37 ألف ليرة للطوابق العلوية.

لكن، قوبل القرار برفض واسع من قبل أصحاب الصهاريج، الذين اعتبروا أن التسعيرة الجديدة لا تراعي تكاليف التشغيل المرتفعة، خاصة في ظل ارتفاع أسعار الوقود وقطع الغيار وصيانة المركبات، ولوّح عدد منهم بإمكانية تنفيذ إضراب مفتوح عن العمل في حال عدم إعادة النظر في القرار.

مهند محمد، أحد سكان القامشلي، اعتبر في حديث لشبكة الصحافة الحرة أن تسعيرة البلدية غير واقعية، موضحاً أن “الصهريج بسعة خمسة براميل يكلف فعلياً نحو 50 ألف ليرة سورية، بين ثمن الوقود وأجور العمال وصيانة المركبة، فكيف يمكن لصاحب الصهريج أن يبيع بـ30 ألفاً فقط؟” ويضيف: “بدلاً من دعم أصحاب الصهاريج وتشجيعهم في ظل هذه الأزمة، يتم التضييق عليهم بقرارات غير منصفة، بينما الناس في حاجة ماسة للمياه”.

على الرغم من إدراك البلدية لحجم الأزمة، استثنت من التسعيرة الرسمية خزانات المطاعم، المسابح، المزارع، وأعمال البناء، ما زاد من حدة الانتقادات الموجهة لها، ويرى البعض أن القرار قد يؤدي إلى مزيد من الفوضى في سوق المياه، ويفاقم من معاناة الأهالي إذا ما نفّذ أصحاب الصهاريج تهديدهم بالتوقف عن العمل.

في ظل هذه التطورات، يطالب الأهالي والناشطون الجهات المسؤولة باتخاذ إجراءات عاجلة لتأمين الكهرباء لمحطة المياه أو إيجاد بدائل تشغيلية مستقرة، إلى جانب إعادة النظر في آلية تسعير المياه بما يحقق توازناً بين مصلحة المواطن وحاجة أصحاب الصهاريج لضمان استمرارية الخدمة.